‫‪89‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋ�ى اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫وﺻ ْﻮن ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف واﻹﻗﺮار ﺑﻀﺮورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋ�ى اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ َ‬ ‫اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋ�ى اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻻﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋ�ى إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻟﺤﺎﻻت اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﺗّﺨﺎذ ﺧﻄﻮات اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎش ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨ ّﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺨﺎﺗﻴﺮ واﻟﻮزارات‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ أدوارﻫﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋ�ى اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫• اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 1961‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﺣﺎﻻت اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 1954‬ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮة ﺿﺮورﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺿﻤﺎن اﻣﺘﺜﺎل‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟى اﻟﻘﻀﺎء ﻋ�ى ﻇﺎﻫﺮة اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋ�ى اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ وﻻداﺗﻬﻢ إدارﻳًﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻔﺮض إﻋﻔﺎ ًء ﻣﻮﻗﺘًﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻻدات اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة‪ّ ،‬‬ ‫• إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋ�ى ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻻدات‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓي ذﻟﻚ رﻗﻤﻨﺔ ﺳﺠﻼت اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻵﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫• اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋ�ى ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋ�ى اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻋ�ى اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓي ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓي اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎ�ي‪.‬‬ ‫•‬ ‫ّ‬ ‫• ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ�ى اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 1954‬ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 1961‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﺣﺎﻻت اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﻠﻬﻦ ﻓي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫• إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋ�ى ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت وﺿﻤﺎن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫© ‪ 2023‬ﺳﺎﯾرن أﺳوﺷﯾﺗس‪ .‬ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ‪.‬‬