‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ُ :‬ﻓ َﺮص ﻣﺤﺪودة‬ ‫‪54‬‬ ‫ﺟ َﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻣﺘﻼك أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﻘﺎرﻫﻢ إﻟى اﻷوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬اﺳﺘﻘ �ﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻓي‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﺸﺎع( أو َ‬ ‫أراض ّ‬ ‫وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ‪ .‬وﺗﺒ ّﻴﻦ ً‬ ‫أن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ وﻛﺎﻻت‪.‬‬ ‫أﻳﻀﺎ �‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻄﻠَﻌﻴﻦ ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ )‪ %79‬ﻓي ﺑﻴﺮوت اﻟﻜﺒﺮى و‪ %73‬ﻓي ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن( ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ ُ‬ ‫ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺻ ّﺮﺣﻮا ﺑﺄﻧّﻪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬ذﻛ َﺮت اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻣﺘﻼك أﺻﻮل ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎزل أو‬ ‫أﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻣﺘﻼك اﻟﺴ ّﻴﺎرات‪.‬‬ ‫اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ذﻛ َﺮ ﻋﺪد ّ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻄ َﻠﻌﻴﻦ ﻋﺪﻳﻤﻲ‬ ‫وردًا ﻋ�ى ﺳﺆال ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ رﺳﻤ ًﻴﺎ‪ ،‬ﻗﺎل ‪ %18‬ﻣﻦ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻗﻴﺪ اﻟﺪرس ﺗﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧ�ﻪ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ �‬ ‫إن ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻣﺴ ّ‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻘﻂ‪ .‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﻳﻠﺠﺄ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﻳﻤﻮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻟى اﻟﻮﻛﺎﻻت‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬ ‫ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓي اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺪﻳﻤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ أﺣﺪ أﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ )‪ ،(%65‬وﻫﻲ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻷﻛﺜﺮ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠَﻬﺎ اﻟﻤﺴﺢ ﺣﺘﻰ اﻵن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻄﻠَﻌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺄﻧ�ﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن أي أوراق رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬه‬ ‫وأﻓﺎ َد ‪ %17‬ﻣﻦ ُ‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪.‬‬ ‫‪ %21‬ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﻳﻤﻲ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﻓي ﺑﻴﺮوت اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ واﺣﺪة‬ ‫ﻋ�ى اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪ %26‬ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﻳﻤﻲ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﻓي ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ واﺣﺪة‬ ‫ﻋ�ى اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫ﻳﺰﻋﻢ ‪� %18‬‬ ‫ﺠﻠﺔ‬ ‫ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻣﺴ ّ‬ ‫ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ %16‬ﻟﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺠﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓي‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮ ﺑّﻊ ‪ .16‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 11614‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 4‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ�ي ‪ 1969‬ﺣﻮل "اﻛﺘﺴﺎب‬ ‫ﻞ َﻣ ْﻦ"ﻻ ﻳﺤﻤﻞ‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن"‪ُ ،‬ﻳﻤﻨَﻊ ﻋ�ى ﻛ ّ‬ ‫أي ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ أي ﻧﻮع )اﻟﻤﺎدة ‪.(1‬‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ دوﻟﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ" اﻣﺘﻼك ّ‬ ‫أن أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ‬ ‫وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﻮن ﻋﺪﻳﻤﻮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮون �‬ ‫�‬ ‫اﻟﻤﺼ �ﺮح ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬ ‫ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﻬﻢ‪ ،‬ﻋ�ى اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ �‬ ‫أن اﻹﺷﻐﺎل ﻏﻴﺮ ُ‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻨﺢ ﺷﺎﻏﻠﻬﺎ أي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻋ�ى اﻹﻃﻼق‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪّة اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺮف اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﺒﻨﺎ�ي ﺑـ "اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ"‪،‬‬ ‫ﺠ َﻤﺎﻋﻴﺔ(‪ ،‬أي "اﻟﺘﻤﺘﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ���ﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺎع )اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ أو اﻟ َ‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪون اﻟﻤﻜﺘﻮب"‪1.‬‬ ‫ﺤﻜﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋ�ى ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ أوﺻﻴﺎء ﺑ ُ‬ ‫ﺗﺘﻤﻜّﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺪﻳﻤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي‬ ‫ُﻳ �‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 144‬اﻟﺼﺎدر ﻓي ‪ 10‬ﺣﺰﻳﺮان ‪( 1925‬‬ ‫ﻨﻈﻢ اﻷﻣﻼك‬ ‫ّ‬ ‫ﻓ‬ ‫واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ )اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 275‬اﻟﺼﺎدر ي ‪ 25‬أﻳﺎر ‪.(1926‬‬ ‫أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎ�ي ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑـ "ﺣﻘﻮق ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن أﻣﺎﻛﻦ‬ ‫وﻓي ﺣﻴﻦ �‬ ‫ّ‬ ‫أن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﻧﺴﺒ ًﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت‬ ‫إﻻ‬ ‫‪،‬‬ ‫"‬ ‫اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻜﻦ‬ ‫�‬ ‫‪2‬‬ ‫"اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ" ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓي ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )‪ .(2022‬اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻹداري ﻟﺤﻘﻮق اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ .‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ص‪.18 .‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ )‪ .(2014‬ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻹﺳﻜﺎن واﻷراﺿﻲ‬ ‫واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓي ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ‪ ،‬آب ‪ ،2014‬ص‪.25 .‬‬ ‫‪ .2‬رواد ﻓﺮوﻧﺘﻴﺮز )‪ .(2011‬ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﻴﻦ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ ﺣﻮل ﻇﺎﻫﺮة اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ص‪.50 .‬‬ ‫© ‪ 2023‬ﺳﺎﯾرن أﺳوﺷﯾﺗس‪ .‬ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ‪.‬‬