‫‪46‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ :‬اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺼﻮل ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋ�ى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺒﺮز ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻃﺮ ًﻓﺎ ﻓي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 1954‬ﻟﻮﺿﻊ ﺣ ّﺪ ﻟﺤﺎﻻت اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ّ ،‬إﻻ أﻧّﻪ‬ ‫ﻋ�ى اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ �‬ ‫َ‬ ‫أن ﻟﺒﻨﺎن َ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪-‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﺤﺎق اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪارس ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻣﺘﻼك اﻷوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ "ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ‪ ،‬وﺗﻠﺘﺰم‬ ‫ً‬ ‫ﻳﻨﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ اﻷ ّول ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 26‬ﻋ�ى‬ ‫أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ّ‬ ‫�‬ ‫ً‬ ‫�‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺠﺎﻧﺎ‪ ،‬ﻋ�ى اﻷﻗﻞ ي ﻣﺮﺣﻠﺘ َْﻴﻪ‬ ‫�‬ ‫أن " ّ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ُﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣ �‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ"‪.‬‬ ‫أﻳﻀﺎ اﺣﺘﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫وﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎن ً‬ ‫وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓي اﻟﻌﺎم ‪ .1991‬وﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 2011 /150‬ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ‬ ‫واﻟﻤﺠﺎ�ي‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓى اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓي اﻟﺒﻨﺪ )أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪28‬‬ ‫ﺣﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺚ اﻟﺪول ﻋ�ى "ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋي إﻟﺰاﻣ ًﻴﺎ وﻣﺘﺎ ً‬ ‫ﻣﺠﺎﻧًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ"‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺤﻖ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي اﻻﻟﺘﺤﺎق‬ ‫إ ًذا‪ ،‬ﻳﻌﺘﺮف ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎ�ي رﺳﻤ ًﻴﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺣﻀﻮر اﻟﺼﻔﻮف وﺣﺘﻰ اﺟﺘﻴﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋ�ى اﻟﺸﻬﺎدات‬ ‫ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓي اﻟﻤﺪارس ﻏﻴﺮ ُﻣ �‬ ‫ﻨﻈﻤﺔ وﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ‪ .‬اﻋﺘﺒﺎ ًرا ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪،2010‬‬ ‫�‬ ‫ﺑﺪأت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟي ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺪ‬ ‫واﻷﻃﻔﺎل ﻗﻴﺪ اﻟﺪرس ﻓي اﻟﻤﺪارس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ إ ًذا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺪ واﻷﻃﻔﺎل ﻗﻴﺪ اﻟﺪرس‪.‬‬ ‫اﺟﻬﻮن‬ ‫وﻋ�ى اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ َ‬ ‫زال اﻷﻃﻔﺎل ﻋﺪﻳﻤﻮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن ُﻳﻮ ِ‬ ‫وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓي ﻇﻞ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓي‬ ‫ﻋﻘﺒﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓي ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ�ى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻃﻮﻳﻼ وﺗﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮارد ﻣﺎدﻳﺔ ر ﺑ ّﻤﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ‬ ‫ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻌﺪﻳﻤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘًﺎ‬ ‫ﺳﺮ‪.‬‬ ‫ﻫﺬه اﻷ ُ َ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ُﺗﺤﺪ�د اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟي‬ ‫َ‬ ‫ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓي اﻟﻤﺪارس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓي ذﻟﻚ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻗﻴﺪ‬ ‫اﻟﺪرس )ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ( أو ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺪ‪ .‬وﺗﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ً‬ ‫أﻳﻀﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫�‬ ‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﺪى وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟي‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟى اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮة ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫َ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻌﺠﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﻫﺎﻟي اﻷﻃﻔﺎل ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋ�ى‬ ‫�‬ ‫ﻳﺆدي إﻟى ﺗﺨﻠّﻴﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻓي اﻟﻤﺪرﺳﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﺗﺖ اﻟﻮزارة ُﺗﺼﺪِر ﺗﻌﺎﻣﻴﻢ ﻓي ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم دراﺳﻲ وﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬ ‫وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓي اﻟﻤﺪارس‪ 1،‬ﺑﻤﺎ ﻓي ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻼب رﺳﻤ ًﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻨﺸﺮة )‪ .(2023‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أﺻﺪرت ﻣﺬﻛﺮة إدارﻳّﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪22 ،2023‬‬ ‫ﺷﺒﺎط ‪.2023‬‬ ‫© ‪ 2023‬ﺳﺎﯾرن أﺳوﺷﯾﺗس‪ .‬ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ‪.‬‬