‫‪42‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪُ ن اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻮع واﺧﺘﻼط دﻳﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺮوت اﻟﻜﺒﺮى ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺜﺮ‬ ‫ُﻳﺸﻜ�ﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫َ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ ﻓي ﺳﻴﺎق اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ًﺔ ﻓي ُ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ٍ‬ ‫�‬ ‫اﻟﺰﻳﺠﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟى ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻤﻂ اﻟﻌﻴﺶ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺤ �ﺮ ًرا‪ .‬وﺗﻄﺎل ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﺎ ّﻓﺔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ إﻟى ﺣ �ﺪ ﻣﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎرض اﻷﺳﺎس اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺰواج ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﺤ ّﺮرة ﻓي اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻨ �ﻮ ًﻋﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺮوت وﺟﺒﻞ‬ ‫َ‬ ‫ﻛﺸﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت واﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺪرزي ﺻﻌﻮﺑ ًﺔ ﻓي ﺗﺴﺠﻴﻞ زواﺟﻪ ﻣﻦ اﻣﺮأة ﻏﻴﺮ درزﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‪ .‬وﻓي ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪،‬‬ ‫ﻷن اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺪرزﻳﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ‪ .‬وﻗﺪ أ ﻛّﺪت اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻫﺬه‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟي ﺗﺴﺠﻴﻞ أوﻻده‪ ،‬وذﻟﻚ �‬ ‫ﺠﻠﺔ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬أﺷﺎ َر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻘﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ وأدّت إﻟى‬ ‫أن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ُﺗﻌﺎﻟَﺞ ﻋﺎد ًة‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‪ .‬وﻓي ﺣﻴﻦ �‬ ‫ﺣﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﺴ �‬ ‫َ‬ ‫أن إﺟﺮاءات اﻟﻄﻼق اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ وﻗﺘًﺎ ﻃﻮﻳﻼً‪ ،‬ﻣﺎ ﺻ ّﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ‪،‬‬ ‫وﺧﺎﺻ ًﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬إﻟى �‬ ‫ّ‬ ‫ﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت أﺧﺮى أو ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴ �‬ ‫اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ‬ ‫ﻛﺤﻞ ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻬﻢ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻟﺪروز‬ ‫أن اﻷﻓﺮاد ﻓي ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺆون إﻟى ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻨﻬﻢ‬ ‫ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ �‬ ‫�‬ ‫أن‬ ‫اﻹﺳﻼم ﻣﺜﻼ ً ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ زواﺟﻬﻢ‪ ،‬ﻓي ﺣﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن ﻓي ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء إﺟﺮاءات اﻟﻄﻼق‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻦ‪ ،‬ﺗَﺒ �ﻴﻦ �‬ ‫ْ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓي ﻣﻨﻊ ﺣﺎﻻت اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﺤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺮ ﺑ�ﻊ ‪ .10‬ﻋﺪم اﻟ���ﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺧﺎرج إﻃﺎر‬ ‫أﺣﺪ اﻟﺤﻠﻮل ُ‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻷﻫﺎﻟي ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫‪،‬‬ ‫"‬ ‫ﻟﻘﻴﻂ‬ ‫"‬ ‫ـ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ‬ ‫اﻟﺰواج ﻫﻮ‬ ‫ْ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ وﺻﻤﺔ اﻟﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﺣﺘّﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺟﺎ دﻳﻨ ًﻴﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ﻟﻸﻫﺎﻟي اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ زوا ً‬ ‫زواﺟﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻄﻼق‬ ‫‪ 8‬ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻷﻫﺎﻟي‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻣﻊ‬ ‫ﺠﻠﻴﻦ‬ ‫أﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺴ ّ‬ ‫اﻟﺰﻳﺠﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‬ ‫‪ 6‬ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 15‬ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻫﺎﻟي اﻟﺪروز ﻣﻊ‬ ‫ﺠﻠﻴﻦ‬ ‫أﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺴ ّ‬ ‫اﻟﻤﺮ ﺑ�ﻊ ‪ .11‬ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓي‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‪1‬‬ ‫ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ُ ،‬ﻳ َ‬ ‫ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق واﻟﻤﻴﺮاث‬ ‫ﺣﺪ ﻟﻠﺰواج‪،‬‬ ‫واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪ .‬وﻓي‬ ‫ّ‬ ‫ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪ�ي اﻟﻤﻮ �‬ ‫ﺟﺐ ﻋ�ى ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻄﻼق اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻳﺘﻮ ّ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟى ﻗﺮارات‬ ‫واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ُ .‬ﻳﺪﻋﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮﻳﺪ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗُﺤﺪ�د ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺨﺺ وأﺣﻮاﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﺪﻳﻨﻲ وﻟﻴﺲ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮ ﺑ�ﻊ ‪ .12‬زواج اﻟﻤﺘﻌﺔ‬ ‫ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ زواج اﻟﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬أي اﻟﺰواج اﻟﻤﺆ ّﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻪ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻌﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬ ‫ﺣ �ﺪدَت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع‪ ،‬وﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻻﺣ ًﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ُ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺜﻠﻴﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻣﻘﺪّﻣﻲ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﺣﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .1‬ﺧﻮري‪ ،‬س‪ .(2020) .‬ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج اﻟﺪﻳﻨﻲّ‪ :‬اﻟﺰواج اﻟﻤﺪ�يّ‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧ ّﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮة‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء ﻓي ﻟﺒﻨﺎن‪ .‬ﻛﺤﻞ‪ :‬ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺴﺪ واﻟﺠﻨﺪر‪89-77 ،‬؛ وﻣﺴ ّﺮة‪ ،‬أ‪ .(2003) .‬ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻮا ُﻓﻘﻲ‪ :‬ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪.1990‬‬ ‫ﺑﻴﺮوت‪ :‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫© ‪ 2023‬ﺳﺎﯾرن أﺳوﺷﯾﺗس‪ .‬ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ‪.‬‬