‫‪14‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻇﺎﻫﺮة اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﻮد ﺟﺬور ﻇﺎﻫﺮة اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن إﻟى ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎ�ي اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋ�ى ﻣﺒﺪأ اﻟ َﻨ َﺴﺐ اﻷﺑﻮي وﺻﻠﺔ اﻟﺪم وﻳﺤﺮم اﻷم ﻣﻦ ﺣﻖ إﻋﻄﺎء اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻟى أوﻻدﻫﺎ‪ .‬وﺗﺘﻌﺎرض ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰ َم ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫• ﺗﻌﺘﺮف ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻤﺒﺪأ ا ﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﻮﻻدة ) ّ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫اﻷرض( وﻣﺒﺪأ ا ﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪم ) ّ‬ ‫َﺴﺐ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺪم(‪.‬‬ ‫�‬ ‫وﻟﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺮط اﻟﻨ َ‬ ‫اﻷﺑﻮي ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أدّى إﻟى ﻧﺸﻮء ﻗﻴﻮد ﻓي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫• ﻳﻤﻨﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ّ 1925‬‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻓي‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫َ‬ ‫دوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ "ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ا ﻛﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﺗﺎﺑﻌﻴﺔ‬ ‫أﺟﻨﺒﻴﺔ" )اﻟﻤﺎدة ‪ ،(2-1‬إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻟـ"واﻟ َﺪ ْﻳﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟَ ْﻴﻦ أو واﻟﺪَ ْﻳﻦ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻟي اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ" )اﻟﻤﺎدة ‪.(3-1‬‬ ‫• وﻫﻨﺎك ﺑﻨﺪ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﺸﻴﺮ إﻟى راﺑﻄﺔ اﻟﺪم‪ ،‬و ُﻳﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟي ﻟﺒﻨﺎﻧ ًﻴﺎ "ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻟﻮد‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﻘﻴﺪ ﻣﺪ�ي رﺳﻤﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺖ اﺳﻢ‬ ‫ﻣﻦ أب ﻟﺒﻨﺎ�ي" )اﻟﻤﺎدة ‪ّ ،(1-1‬‬ ‫اﻟﻮاﻟﺪ ﺣﺼ ًﺮا‪.‬‬ ‫• ﻣﺎ زال اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋ�ى أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ‬ ‫إﻟى أوﻻدﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﻧﻬﺎء ﻇﺎﻫﺮة اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺣﺘّﻰ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮ ﺑ�ﻊ ‪ .2‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺟﺐ ﻋ�ى ﻟﺒﻨﺎن اﺣﺘﺮام وﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫• وﻓ ًﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻮ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺤﺮص ﻋ�ى أﻻ ﺗﺆدّي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‬ ‫وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ إﻟى اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن‬ ‫�‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﺻﺪّق ﻟﺒﻨﺎن ﻋ�ى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻮ ّﻓﺮ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳ ًﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺤﻖ ﻓي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺤﺪّدة‬ ‫• ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟي اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓي ا ﻛﺘﺴﺎب ﺟﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ‬ ‫ﻓي ا ﻛﺘﺴﺎب ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﺎدة ‪ 29‬ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑي ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﺑﺤﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓي ا ﻛﺘﺴﺎب ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫© ‪ 2023‬ﺳﺎﯾرن أﺳوﺷﯾﺗس‪ .‬ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ‪.‬‬