‫‪86‬‬ ‫ﺧﻄﺮ إﺳﺘﻤﺮار ﻇﺎﻫﺮة اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﺛﻢ ﻓي ﺑﻴﺮوت اﻟﻜﺒﺮى وﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن‪ .‬وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆﻛّﺪ‬ ‫َ‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓي اﻟﺒﺤﺚ إﻟى أرﺑﻊ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﻃﺮاﺑﻠﺲ )‪ (2019‬وﻋﻜﺎر )‪ّ ،(2021‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﻴﺪا�ي اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ُﻳﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ً‬ ‫أﻳﻀﺎ ﻋ�ى ﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻦ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ووﺿﻊ ﺣ ّﺪ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫أﺻﺒﺢ ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺣﻮاﻟى ‪ 11,500‬ﺷﺨﺺ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓي‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﺑﻴﺮوت اﻟﻜﺒﺮى وﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻋ�ى اﻟﺘﻮاﻟي‪،‬‬ ‫• ﻣﻊ رﺻﺪ ‪ 4,116‬و‪1,138‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻷرﺑﻊ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪.2019‬‬ ‫• ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮات "ﺳﺎﻳﺮن" اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل إﺟﻤﺎﻟي ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 27‬أﻟﻒ ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﻋ�ى ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر‬ ‫ﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧًﺎ إﻟى ‪ 80‬أﻟﻒ ﺷﺨﺺ‪.‬‬ ‫أﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗَ ِ‬ ‫• ﺑﺎﻟﺘﺎﻟي‪ُ ،‬ﻳﺴﺎﻫِ ﻢ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﻤﺤﺪود اﻟﺬي ﻳﻘﺪّﻣﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ أﻋﺎﻗﺖ‬ ‫اﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﺣﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋي‪.‬‬ ‫• ﻓي ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻠﻮل ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫أﺻﻮل ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‬ ‫ﺣﻠﻮل ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ ﻓي اﻻﺗّﺠﺎه ُ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫رﻏﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﺣﺘﺮاﻣﻪ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓي ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻت اﻧﻌﺪام اﻟ���ﻨﺴﻴﺔ ﻓي اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة‪.‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤ ّﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ�ى ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻌﺎم ‪ 2020‬اﻟﺮاﻣﻲ إﻟى ﺗﺴﻠﻴﻢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺑﺪون‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟى أﻣﺮ ٍ ﻗﻀﺎﺋي‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗﺰداد ﻋﺪدًا‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌ ّﺮض ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬ ‫ﺟﻬﻬﺎ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ .‬ﻋ�ى ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻨ ّﻮاب ُﻳﻌِ ﺪّون ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻬﺪف إﻟى ﺣﻈﺮ ﺗﺠﻨﻴﺲ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﺪﻳﻤﻲ‬ ‫ﺑﻞ ﻋ�ى اﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﻏ ّﻴﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆﺧ ًﺮا ﺗﻮ ّ‬ ‫ﻓ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ‪ ،2011‬ﺧﻮﻓﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺠﻨﻴﺲ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ‪ .‬وﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ اﻵن ي اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‪ .‬ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎوف اﻟﻨ ّﻮاب ُﻣﺒ �ﺮرة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺮوﺣﺎت ُﺗﺸﻜ�ﻞ ﻋﺎﺋ ًﻘﺎ أﻣﺎم ّ‬ ‫وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ‬ ‫ﺣﻖ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓي اﻟﺤﺼﻮل ﻋ�ى اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‪،‬‬ ‫�‬ ‫ً‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ‪.‬‬ ‫© ‪ 2023‬ﺳﺎﯾرن أﺳوﺷﯾﺗس‪ .‬ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ‪.‬‬